تقارير وتحقيقاتصحة

بلاغ الي من يهمه الامر …. تقارير تتحدث عن فساد بالملايين في صحة دمياط

بلاغ الي من يهمه الامر .... تقارير تتحدث عن فساد بالملايين في صحة دمياط

Spread the love

بلاغ الي من يهمه الامر …. تقارير تتحدث عن فساد بالملايين في صحة دمياط

صوت بلدنا 

في تقرير اعده الاستاذ حمادة عيسي احد موظفي التفتيش بمديرية الصحة بدمياط والذي تحدث فيه عما اعتبره فسادا واهدارا للمال العام حيث رصد التقرير وجود عجز في بعض الاصناف بمخزن قسم باحد المستشفيات العامة بدمياط يقدر بملايين الجنيهات بسبب وجود عجز منها علي سبيل المثال عجز في مرشح الكلي في عدد  ما يقرب من 5000 مرشح بسعر المرشح تقريبا 16 دولار شوف بقي اضرب واحسب وطلع قيمة العجز في الصنف ده لوحده يبلغ كام  بالاضافة الي وجود عجز في العديد من الاصناف الاخري والفرق بين الموجود في المخزن علي الطبيعة و بين الرصيد الدفتري فرق كبير لا يمكن التغاض عنه او اهماله او تجاوزه كل ده في مخزن قسم واحد في مستشفي واحد من مستشفيات دمياط حيث لم يحتفظ الموظف المسئول عن هذا المخزن بتلك المستشفي باي اذونات صرف يبقي علي اي اساس بيتم الصرف واين ذهبت هذه الاصناف كما تم رصد تلاعب في حقيقة الارقام الموجودة بالعهدة بين العجز والزيادة بالاضافة الي  تسجيل الاصناف في دفتر العهدة باستخدام القلم الرصاص في القسم الداخلي للكلي وكذا دفتر الشفتات الخاص بالمرضي الخاص بالجلسات ويتم عمل المطالبات من الوزارة عن طريقه باستهلاك كل مريض في كل جلسة من عام 2014 وتم عمل اثبات حالة بذلك مما يثير الشك حول  حقيقة تسجيل الاصناف المنصرفة من عدمه اضف الي ذلك عدم الاحتفاظ بفواتير شراء المستلزمات او حتي ارسال صور منها لمراقب العهدة واختفاء اذون الاضافة مما يستوجب المساءلة وكأن هذه العهدة هي عهدة خاصة وليس عهدة موظف يكون التعامل معها عن طريق الفواتير واذونات الخصم او الاضافة .

هذا من ناحية ومن ناحية اخري لما موظف حكومي يقول في اقرار موقع منه باعترافه  بانه تم تسليمه المخزن دون التدريب علي الاعمال المخزنية وكل دوري هو التوقيع علي الاوراق الخاصة بالعهدة الموجودة في المخزن اللي انا مسئول عنه وانه بيتم خروج اصناف من مخزن المستشفي العام لحساب احد المستشفيات الخاصة .

ورغم ان هذا التقرير اعده حمادة عيسي في شهر اكتوبر من العام الماضي  2019 و اليوم نحن في يونيه 2020 يعني ثمانية اشهر مرت علي هذا التقرير  ورغم ان تم تقديمه الي السيد وكيل وزارة الصحة بدمياط  لاتخاذ اللازم الا انه حتي اليوم لم يحاسب احد عن كل تلك المخالفات .

ورغم ان القانون يتيح لوكيل صحة دمياط  تحويل الامر للنيابة العامة طبقا للائحة المخازن الا انه بدلا من ذلك طلب من رئيس التفتيش اعداد تقرير اخر مغاير لتقرير حمادة عيسي ولما رفض حمادة عيسي التوقيع علي التقرير المقدم من رئيس التفتيش طلب وكيل صحة دمياط من الاستاذ حمادة عيسي الذهاب الي الرقابة الادارية لعرض الموضوع شفهيا دون اجراء رسمي  والاجراء الرسمي الوحيد الذي اتخذه وكيل صحة دمياط هو تحويل حمادة عيسي مقدم التقرير الي النيابة الادارية بفارسكور بوصفه مخالف كما قام باجراءات تعسفية اخري ضد مقدم التقرير واضهاده وتحويله للشئون القانونية ونقله الي عزبة البرج  وكأنه يعاقبه علي كشف المخالفات بدل ان يكافئه بدعوي عدم تواجده في ادارة التفتيش رغم تكليفه من وكيل الوزارة شخصيا

التقينا الاستاذ حمادة عيسي مقدم التقرير واجرينا معه لقاء بالفيديو شرح فيه التقريرالذي قدمه الي وكيل صحة دمياط  بالتفصيل وذكر انه مستعد للمحاسبة لو ان هذا التقرير غير حقيقي وانه يجب التصدي لهذا الاهدار السفيه للمال العام وكأنه مال بلا صاحب ويستغيث بالسيد رئيس الجمهورية ليصله هذا التقرير وتلك المخالفات التي رغم مضي ما يقرب من ثمانية اشهر عليها لم تتم محاسبة احد حتي الان ويقول لو انا مخطئ حاسبوني ولو تقريري صحيح حاسبوا المخطئين واليكم اللقاء مع حمادة عيسي لتحكموا بانفسكم .

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق